دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

 به گزارش خبرنگار وب‌دای دانشگاه، رشته مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان که به‌تازگی برای نخستین‌بار در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی راه‌اندازی شده است، با هدف تربیت متخصصان خبره در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

مطهره سقاچی فیروزآبادی، از نخستین فارغ‌التحصیلان این رشته، پس از دفاع از پایان‌نامه خود اظهار داشت: این رشته با هدف پر کردن خلأهای تخصصی در حوزه مددکاری کودکان شکل گرفته و افتخار دارم که جزو نخستین نفرات فارغ‌التحصیل در این گرایش هستم.

 

وی در تبیین موضوع پژوهش خود با عنوان «توسعه مفهوم دادگاه دوستدار کودک و نوجوان»، گفت: این تحقیق در ادامه پروژه‌های «شهر دوستدار کودک» تدوین شده است؛ چرا که دادگاه، یکی از ارکان و بخش‌های اساسی در تحقق مفهوم شهر دوستدار کودک محسوب می‌شود.

 

سقاچی فیروزآبادی، ضرورت تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان را بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی حمایت از اطفال و نوجوانان، دلیل اصلی انتخاب این موضوع دانست. وی افزود: رویکرد دادرسی باید با شرایط سنی، میزان رشد و نیازهای روانی کودکان منطبق باشد. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی نظیر اختصاص شعبه‌های ویژه در برخی استان‌ها صورت گرفته است، اما به باور بنده، صرفِ جداکردنِ شعبه، به معنای «دوستدار کودک» بودنِ حقیقیِ دادگاه نیست.

 

این پژوهشگر با اشاره به چالش‌های موجود افزود: مسئله اصلی این تحقیق، نبودِ تبیین کافی در قوانین فعلی پیرامون جزئیات اجراییِ یک دادگاه دوستدار کودک است؛ پرسش‌هایی از قبیل اینکه آیا کودکان باید در فضایی متمایز از بزرگسالان دادرسی شوند؟ فضای فیزیکی دادگاه باید واجد چه استانداردهایی باشد؟ چه متخصصانی باید در کنار قاضی حضور داشته باشند؟ و چگونه می‌توان از کودک در برابر اضطراب و آسیب‌های ثانویه ناشی از حضور در دادگاه محافظت کرد و در عین حال، صدای کودک را در این فرایند شنید؟

 

پژوهش حاضر تلاش کرده است با واکاوی واقعیت‌های اجتماعی ایران، مؤلفه‌های کلیدی و مورد نیاز برای تحقق واقعی مفهوم «دادگاه دوستدار کودک و نوجوان» را شناسایی و تدوین کند.

 

سقاچی فیروزآبادی در پایان خاطرنشان کرد: این پژوهش را پایان راه نمی‌دانم، بلکه گامی اولیه برای آغاز گفتمان تخصصی و سیاست‌گذاری در این حوزه می‌دانم و معتقدم مسیر طولانی برای پژوهش‌های آتی و اجرای عملی این ایده در نظام قضایی کشور پیش‌ رو است.

پایان پیام/